Quest NET

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات, سرعت بخشیدن به انجام مبادله, تقویت موضع رقابتی کشور در جهان,  بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدید در زمینه کاهش هزینه و توریم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می‌باشد. لیکن در این بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزینه مبادلات اکتفا می‌شود, زیرا همین عامل به تنهایی,‌ تجارت الکترونیکی را دارای توجیه اقتصادی می‌نماید.

طبق برآوردهای به عمل‌ آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌گردد. به عبارت دیگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات, هزینه تهیه و مبادله اسناد بشدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری می‌شود. بدین ترتیب, با الکترونیکی کردن مبادلات می‌توان حدودا بین 5/1 الی 5 درصد ارزش مبادلات باشد.

اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است؟ طی سالهای 78-1375, ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر, سرعت گردش پول اندکی بیش از 2 است و با مبنا قرار دادن این رقم, ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش بینی گردیده بود. بنابراین, می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت و از 7/416 هزار میلیارد دلار در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران خواهد رسید. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد برای صرفه جویی حاصله, میزان صرفه جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد.

بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود. طی سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالایی کشور به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد بوده است. بنابراین, با فرض ثابت ماندن این نسبت (علیرغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی کشور),‌ میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی کشور معادل 30 درصد ارقام مذکور برای کل اقتصاد کشور خواهد بود که از رقم 62/7 هزار میلیارد در سال 1379 در سال 1379 به 89/15 هزار میلیارد در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در مجموع 98/58 هزار میلیارد ریال در طول سالهای برنامه سوم صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

جدول ـ میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی شدن مبادلات در اقتصاد کشور در تجارت خارجی

هزینه‌ها:طبق پیش بینی های به عمل آمده راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی,‌ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که از ارقام ارایه شده در جدول (2) بسیار کمتر است. بنابراین اجرای این طرح دارای توجیه اقتصادی بسیار قویست و هزینه های مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلک خواهد شد.

موانع و چالشها:راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه رو می‌باشد.

1-    فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور.

2-    نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری.

3-    محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده‌های الکترونیکی.

4-    نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.

5-    عدم اطلاع کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن.

6-    هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش.

7-    کمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت.

8-    لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی.

9-    حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی.

10-    تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.

   رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران:با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان, تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها, ناگریز بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر, ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید. البته در مواد قانونی راه کارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران, اقدامات و سیاستهایی در راستای این مطلب وجود دارد. به عنوان مثال, در ماده (94) قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی,‌ در ماده (103) همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خراجی, زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی, بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوریهای جدید و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده, در ماده (116) راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور, و در راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی, برگزاری دوره‌های آموزشی فنی ـ کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکتها, موسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیکی تصریح شده‌اند. لکن, به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی, فراگیر نبودن آنها, نبود انگیزه‌ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط, به نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.

به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرآیند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارایه چارچوبی مشخص, رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری می‌داند مشخص نماید. در این رویکرد,‌ باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد,‌ چارچوبهای قانونی لازم پیش بین شوند, زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین گردد و حیطه‌های فعالیت بخش غیر دولتی, انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارایه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسوول شناخته شود.

در بخش نهایی این گزارش چارچوب پشنهادی تحت عنوان ” سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران “ جهت بررسی و تایید در هیات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول ارایه می‌گردد.

  زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعهE-Commerce در ایران:

1-مهمترین و اثرگذارترین ابزار در آغاز فرآیند تجارت الکترنیکی ایران  دسترسی عمومی به بسترهای زیر ساختی ارتباطات الکترونیکی می باشد. در مدیریت E-Commerce باید برحسب نوع خدمات و انتظاراتی که از سرویس های جدید می رود از مناسب ترین ابزار ارتباطی بهره برد. این ابزار شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند متناسب، شبکه های داخلی مثل اینترانت،LAN ،WAN ،  سیستم های ماهواره، خطوط فیبر نوری، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت و.... می باشد. علی رغم پیشرفتهای اخیر کشور در زمینه توسعه خطوط اینترنت و امکانات ارتباطی کاربران سیستم های الکترونیکی همچنان با مشکلات فراوانی در استفاده از خدمات با کیفیت بالا مواجه هستند. ضمن اینکه خرید سرویس های ویژه ها و با کیفیت هزینه زیادی را برای کاربران به همراه خواهد داشت.

2- توسعه زیرساختهای مالی و بانکی                                                                                                         بدون شک حضور و حمایت بانکهای ایران علی الخصوص بانکهای خصوصی می تواند  تاثیر مهمی در راه توسعه تجارت الکترونیکی باشد. یکی از مهمترین اقدامات بانکها در راه تبدیل شدن به یک بانک الکترونیکی ایجاد زیر ساختهایی مثل کارتهای اعتباری، کارت های هوشمند به توسعه سخت افزاری شبکه های بانکی، فراگیر کردنATM است . همچنین ارتباط مناسب برای تطبیق پروتکل های داخلی  شبکه های با نکی با یکدیگر و پایانه های فروش کالاست(POS) تا نقش کارتهای هوشمند ارائه شده از جانب بانک در مبادلات روزمره نیز گسترش پیدا کند.

3_ توسعه شاخص های قانونی در تجارت الکترونیکی                                                                                    هر فناوری جدیدی برای جا افتادن و توسعه پیش از مقبولیت عمومی نیازمد مقبولیت قانونی است تا کلیه ظرفیتها ی آن مورد استفاده قرار گیرد. یعنی اگر به دنبال این هستیم که فرایند E-Commerce  با اقبال عمومی مواجه شود بایستی بسترهای قانونی مورد نیاز را فراهم کنیم و با شناخت تمامی احتمالات روند تجارت الکترونیکی درصد ریسک و استرس عامه را نسبت به سیستم های تجارت الکترونیکی کاهش دهیم . همیشه باید توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادی ریسک بالا را نمی پذیرند علی الخصوص اگر دریچه جدیدی برای حرکت و فعالیت اقتصادی باز شده باشد که در این صورت تا از پشتوانه های قانونی آن مطمئن نشوند نقشی در توسعه این فرآیند به عهده نخواهند گرفت. حمایت قانونی دولت از برنامه های توسعه تجارت الکترونیکی می تواند زمینه ساز گرایش مثبت مردم به این پدیده باشد.

4-توجه به زیر ساختهای انسانی در توسعه و راه اندازی E-Commerce                                                            در این بخش برای مدیریت تجارت الکترونیکی با دو چالش اساسی و محوری مواجه خواهیم بود.اول اینکه با گرایش به سمت سیستم هایE-Commerce می باید بسیاری از روش های کهنه و دستی را در قالب این سیستمها گنجاند و این خود نیاز به اعمال آموزش های لازم برای کارمندان بانکها، شرکتها و سازمانهای مختلف  دارد تا با دیدی روشن و بدون ترس از این پدیده جدید اسقبال کنند و خود را با آن هماهنگ و همسو سازند. باید کارمندان را توجیه کرد که در تجارت به شیوه الکترونیکی بسیاری از کارهای سخت افزاری آنها حذف خواهد شد و در عوض سرعت کار آنها بالا خواهد رفت یعنی به جای سخت کارکردن سریعتر کار خواهند کرد.به عبارت بهتر E-Commerce نیروهای موسسات مالی را از نیروی کمی به نیروهای کیفی تبدیل خواهد کرد.

دومین مسئله تطبیق ابزارها و روش های E-Commerce با فرهنگ و روحیه و دانش مردم است. برای این که مردم سالهاست با روش های سنتی خو گرفته اند و شاید به راحتی حاضر به کنار گذاشتن آنها نباشند. آنها هنوز به کارت های هوشمند(اعتباری) اعتماد ندارند و یا ATM را ابزاری تجملی و غیر ضروری می دانند و به آنها بی اعتمادند و خدمات این سیستم ها را غیر کاربردی و سطحی می دانند. در واقع برای توسعه تجارت الکترونیکی نیاز جدی به فرهنگ سازی برای جذب و توجیه اقتصادی بهره برداری از این سیستم ها برای مشتریان است.

5- تامین نرم افزاری و امنیتی درE-Commerce                                                                                        یکی از عوامل مهم در پا گرفتن و گسترده شدن فرآیند های تجارت الکترونیکی توسعه نرم افزاری و افزایش امنیت در سیستم های آن است. در صورتی که زمینه لازم جهت تامین این دو نیاز فراهم شود کاربرد عمومی از سیستم های الکترونیکی گسترش و تسهیل می یابد و ریسک استفاده از چنین سیستم هایی با حفظ درجه امنیت بالا کاهش می یابد و اعتماد و رضایت مندی مشتری افزایش می یابد.

6- استانداردها و مقبولیت جهانی                                                                                                                 تجارت الکترونیکی ذاتاً یک فرایند جهانی است و یکی از مهمترین اصول در توسعه آن تسهیل در مبادلات تجاری در بازارهای فراملی و جهانی است.بنابراین به جاست که پیش از هر گامی در زمینه مسائل قانونی ، امنیتی و حقوقی کشور با پیشرفتها و استانداردهای روز دنیا هماهنگ و همگام شود. توجه به نقش و جایگاه ایران در WTO و جایگاه و ظرفیتهای علمی و فنی کشور نسبت به منطقه و جهان در زمینه های مختلفی مثل بانکداری الکترونیک، بازرایابی الکترونیک، توسعه امور بیمه ای در تجارت الکترونیک داخلی و بین المللی، توسعه امور گمرکی در تجارت الکترونیکی و....